اكد
النائب الكويتي مرزوق الغانم بان محكمة المانية براءته من التهمة التي
وجهت اليه بتقديم مبلغ من المال الى رئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة
القدم القطري محمد بن همام في ايلول/سبتمبر عام 2010

وكان الغانم
تقدم بدعوى باسمه الشخصي امام محكمة كولن ضد صحيفة "فرانكفورتر تسايتونغ"
التي اتهمته بدفع رشوة وكسب الدعوى في تموز/يوليو الماضي، لكن الصحيفة عادت
واستأنفت القرار من دون ان تصيب نجاحا.

وكشف الغانم لتلفزيون الراي
الكويتي "صدر حكم نهائي في 6 اذار/مارس الحالي بعدم صحة المعلومات التي
اوردتها الصحيفة الالمانية واتهمتني فيها بدفع رشوة لبن همام".

وتابع
"تم تزويد الصحيفة وثائق مزورة، وستنشر التفاصيل كاملة وهي تضم وثائق
واشعارات تحويل لبنك "يو بي اس" مزورة في الكويت، وبختم مزور لإحدى
شركاتنا".

واضاف "كما زورت في الكويت وثائق لبنك الدوحة تفيد بتسلم
مبلغ مقداره 75ر4 ملايين دولار ليس من مجموعة شركات الغانم، لأن المزور لم
يتنبه ووضع اسمي في المحول واسم المجموعة فيها المحول اليه، ووقع في اخطاء
كثيرة قدمت للمحكمة الالمانية ضد استئناف الجريدة".

واوضح "كما اننا
احضرنا كتابا من بنك "يو بي اس" وبنك الدوحة، بعدم وجود حسابات او تحويلات
لي او لابي او لاخواني او مجموعة شركاتنا لديهما، وهو ما يبين الافتراء
والكذب".

وكان الحكم الاولي في تموز/يوليو الماضي تضمن مطالبة محكمة
كولن، صحيفة "فرانكفورتر تسايتونغ" بوجوب حذف وعدم تكرار نشر الفقرة
المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الصحيفة.

وفي
حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 الف يورو، وإلا
فإن حكما بالسجن لمدة 6 أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها.

اما البند الثاني من الحكم فيحمل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو.

وأمرت
المحكمة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند في
ما ادعته في عددها الصادر في 22 تموز 2011 على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة
ما نشر في التقرير.