بعد ستة عقود تحت حكم رجال من
الجيش يمر المصريون هذا الاسبوع بتجربة جديدة عليهم تتمثل في انتخابات
رئاسية لا أحد يعرف نتيجتها سلفا.
وسيدلون بأصواتهم يومي الاربعاء والخميس لانتخاب رئيس يخلف حسني مبارك الذي
أطاحت به قبل 15 شهرا انتفاضة شعبية أفضت إلى بدء فترة انتقالية تحت قيادة
الجيش عمها الاضطراب وتخللها انتخاب برلمان يهيمن عليه الاسلاميون.
ولم يحدث أي انتقال حقيقي للسلطة حتى الآن. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة
الذي يقوده المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع طوال العشرين عاما الاخيرة
من حكم مبارك لا يزال ممسكا بأعنة السلطة ويعد بتسليمها بحلول أول يوليو
تموز بعد انتخاب رئيس جديد لن يعرف على الأرجح الا بعد جولة اعادة في يونيو
حزيران.
وتلاقي مصر شأنها شأن الدول العربية الأخرى التي تفجر فيها الغضب المكبوت
من الاحباطات السياسية والاقتصادية العام الماضي صعوبة في تحديد مستقبلها
بعد بريق الأمل المبهر.
ويأمل كثيرون ان تستعيد بلادهم يوما ما وضعها القيادي في العالم العربي
الذي فقدته فعليا عندما وقع الرئيس انور السادات معاهدة السلام مع اسرائيل
عام 1979 وأصبحت مصر ركيزة للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط واكبر متلق
للمساعدات العسكرية الامريكية بعد اسرائيل.
لكن التحدي الطاغي والمُلح للرئيس الجديد يتمثل في إحياء الاقتصاد الذي
عصفت به شهور الاضطرابات وعدم اليقين والتصدي للفقر والبطالة وانهيار
الخدمات العامة وهي الامور التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي.
ولا يمكن لأحد ان يتوقع الفائز من بين الثلاثة عشر مرشحا وهذا في حد ذاته
تغيير كبير بعد العروض الانتخابية الهزلية المملة التي كانت تقدم طوال حكم
مبارك على مدى 30 عاما.
ويثير قدرا أكبر من القلق ان لا أحد يستطيع التكهن بما سيضطلع به كل من
الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش من اختصاصات مع فشل مصر حتى الآن في كتابة
دستور جديد.
وينفي قادة الجيش أي رغبة في ادارة شؤون البلاد لكن يكاد لا يشك أحد في
طموحهم إلى الاحتفاظ بالامتيازات الواسعة للجيش وضمان دور قوي وراء
الكواليس.
وربما يستمر الارتباك لكن الساسة خططوا لعقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة
تعديلات دستورية مؤقتة لاقتراحها على المجلس العسكري الذي قد يصدر مرسوما
ينظم صلاحيات الرئيس والبرلمان.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها عسكري سابق قد منعت شفيق من خوض السباق الشهر الماضي لكنها قبلت طعنه في القرار.
الرئيسية 
الأحداث 
