وسعت النمسا اليوم، الجمعة 4-3-2011 قائمة الاصول الليبية المجمدة لتشمل مسؤولا كبيرا بالمؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى الزرتي نائب رئيس المؤسسة الذي لديه جواز سفر نمساوي في أعقاب عقوبات دولية تشمل اسرة القذافي والمقربين منه.

كانت وزيرة الداخلية النمساوية ماريا فكتر قد أعلنت أن الشرطة النمساوية استمعت مطولاً إلى أقوال مصطفى السرطي، وهو أحد أهم المسؤولين الماليين الليبيين المقربين للقذافي ويحمل جواز سفر نمساوياً.

وكانت وزارة الخارجية النمساوية طلبت من البنك المركزي فتح تحقيق بشأن السرطي وأمواله وممتلكاته في النمسا، حيث يعتبر مصطفى السرطي الخيط الرئيسي لتقصي ثروة القذافي في النمسا، وهو صديق لسيف الإسلام الذي درس في فيينا، حيث يملك فيلا فخمة.

ويعتقد أن مصطفى السرطي نائب هيئة الاستثمار الليبية، كان مكلفاً بإدارة أموال وممتلكات معمر القذافي في النمسا، وكان قد غادر طرابلس إلى فيينا في 21 فبراير/ شباط الماضي.

وبالإضافة إلى مسؤولياته في صندوق ليبيا السيادي، فإن مصطفى السرطي أحد مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة "تام-أويل" النفطية العالمية.

وذكرت صحيفة "داي برس" النمساوية نقلاً عن مسؤول مقرب من القذافي لم تذكر اسمه أن ثروة معمر القذافي في النمسا تصل إلى قرابة 30 مليار دولار، معظمها داخل جمعيات ومؤسسات.