قررت النيابة العامة بالقاهرة والإسكندرية الجمعة 11-3-2011، حبس أربعة من قيادات ومساعدي وزير الداخلية السابق وثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي، فيما أطلق عليه "جمعة الغضب، ويأتي ذلك فيما تعتزم وزارة الداخلية المصرية تقديم بيان اعتذار للشعب المصري خلال الساعات القادمة على ما حدث من تجاوزرات من ضباط وقيادات الوزارة وقتل المتظاهرين في أعقاب ثورة 25 يناير الماضي، والتي انتهت بالإطاحة بالنظام السياسي. وتعد هذه الخطوة بمحاسبة قيادات وزارة الداخلية من أحد مطالب ثوار 25 يناير.


وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة إتلاف وتمزيق وثائق جهاز أمن الدولة المصري عن اعتراف اللواء حسن عبدالرحمن مدير الجهاز بتمزيق هذه الوثائق حفاظا على سريتها وحماية للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن جميع هذه الوثائق موثقة رقميا ومحفوظة في اسطوانات مدمجة.

والمتهمون الأربعة هم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزي السابق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان "أن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة من مساعدي وزير الداخلية السابق تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها".

وقال المستشار السعيد إن النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة، والذين أيدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن الوقائع التي رافقت ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.

وفى الإسكندرية، قرر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعي حبس ثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجه لهم تهمة القتل، والشروع في قتل عشرات المتظاهرين، والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم. وتباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم.

أزمة كنيسة أطفيح




وعلى صعيد أزمة كنيسة أطفيح التي تم تدميرها أثناء مواجهات بين مسلمين وأقباط في القاهرة الكبرى، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري معلنين استمرارهم في الاعتصام لليوم السابع على التوالي حتى يتم بناء الكنيسة.

وفي ميدان التحرير القريب من مبنى الإذاعة والتليفزيون احتشد عشرات الآلاف من المصريين مسلمين وأقباطا يتقدمهم اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية الشمالية رافعا في يديه المصحف والصليب مؤكدا أن المسلمين والأقباط نسيج واحد، وأن ماحدث في قرية أطفيح بمحافظة حلوان ليس له أي بعد ديني.

وفي السياق ذاته توجه الداعية الشهير عمرو خالد إلى قرية " أطفيح " وصلى صلاة الجمعة هناك، والتقى بشباب القرية مسلمين ومسيحيين.

ومن جانبه، أكد أسقف حلوان والمعصرة أن قرار بناء الكنيسة التي هدمت صدر أمر بالبناء في مكانها بالفعل، ولكن المتظاهرين أمام ماسبيرو لن يغادروا اعتصامهم حتى يبدأ البناء بالفعل، فضلا عن معاقبة المتسببين في هدمها.