مدير البورصة التونسية: إجراءات جديدة للحد من تقليص الخسائر وتذبذب الأسعار أكد محمد بيشيو، المدير العام لبورصة تونس لـ"العربية.نت" "أن الأحداث التي شهدتها تونس خلال الثورة وبعدها، كان لها انعكاسات سلبية على أداء البورصة، خاصة في الشهرين الأولين، حيث عرفت انخفاضاً حاداً لمؤشرها المرجعي (توناندكس) بلغ 21 بالمئة. فتراجعت بذلك رسملة السوق إلى مستوى 12 مليار دينار مقابل 15 مليار دينار في نهاية العام اللماضي. كما تراجع رقم المعاملات قرابة 50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية".
ولتجاوز هذا الوضع ذكر محدثنا "أن السلطات الرقابية اتخذت وبالتشاور مع بورصة تونس والمهنيين، إجراءات متعددة لتقليص تذبذب الأسعار، والحد من تخوفات المستثمرين وهلعهم، وذلك لحمايتهم من تأثير هذه الأحداث الاستثنائية".
وتمثلت هذه الإجراءات في "تعليق التداول في مناسبتين: الأولى لمدة أسبوعين من 17 إلى 28 يناير/ كانون الثاني 2011، والثانية لمدة أسبوع من 28 من الشهر ذاته إلى 4 مارس/ آذار 2011. كما تم تغيير بعض قواعد التداول بإلغاء الأوامر ذات المدة الزمنية التي تفوق اليوم، وإلغاء الأوامر خارج الحدود السعرية المسموح بها خلال حصة التداول".
كما قامت الشركات المدرجة، بطلب من الجهة الرقابية، بنشر مؤشرات نشاطها للثلاثية الأولى من السنة الحالية، ونشر بيانات حول انعكاس الأحداث التي شهدتها البلاد على استمرارية نشاطها وآفاقها المستقبلية.
مصير شركات عائلتي الطرابلسية وبن علي
وبسؤاله حول مصير تداول الشركات المملوكة أو التي لها صلة بعائلتي الطرابلسية وبن على، رد محمد بيشيو: "فيما يتصل بالأسهم التي يملكها أصهار الرئيس السابق، في بعض الشركات المدرجة، فقد تم بمقتضى مرسوم رئاسي مصادرة أملاكهم منها العقارية، وغيرها مثل المساهمات التي يمتلكونها في بعض الشركات المدرجة بالبورصة. فقد تمت مصادرة هذه المساهمات لفائدة الدولة وتجميدها، وكذلك تعيين متصرف قضائي أو مؤتمن عدلي حسب الحالة في البعض منها بهدف مواصلة استغلالها. وقد تواصل التداول على هذه الشركات بصفة عادية".
عودة تدريجية لنسق التداول
وعن الوضع الحالي لنشاط البورصة، أكد المدير العام للبورصة التونسة أن "مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في الحد من تراجع المؤشر، وعودة تدريجية لثقة المستثمرين، ليستقر تراجع المؤشر في حدود 19 بالمئة منذ بداية السنة. كما تحسن الحجم اليومي للتداول، إلا أنه يبقى دون المستويات التي شهدها في سنة2010".
وأضاف "وبعودة الحركية إلى السوق الثانوية، شهدت السوق الأولية نجاح العرض العمومي للاكتتاب الذي قامت به مؤخراً شركة جديدة تعمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة بمناسبة إدراجها بالتسعيرة الرئيسية للبورصة، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين من المحليين والأجانب".
ويبقى نشاط البورصة حالياً مرتبطاً بصفة لصيقة بنسق تطبيق البرنامج الاقتصادي للحكومة المؤقتة الذي شرع في تنفيذه ومدى انعكاسه على امتصاص البطالة وتنمية الاستهلاك الداخلي، وهو عامل هام في إنعاش الاقتصاد التونسي.
برنامج للتجاوز
وأعلن محمد بيشيو "أنه يجري العمل حالياً لوضع برنامج متنوع المحاور، من أجل تكريس الثقة وتعزيزها بين كل المتدخلين، بهدف الارتقاء بمساهمة المؤسسة وتفعيل دورها في تمويل حاجيات الاقتصاد التي أصبحت ضخمة في الفترة الحالية".
ويسعي هذا البرنامج إلى "دعم الثقافة المالية لدى الجمهور الواسع، والتعريف بآليات التمويل عن طريق السوق، والمزيد من تأطير المؤسسات المدرجة بتعريفها بآلاليات المتعلقة بتعديل أسعار أسهمها وتأمين سيولتها عند الضرورة وأهمية دور الإعلام المالي".