أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
ص 177 الأئمة الأربعة لم يلزموا غيرهم بتقليدهم في كل شيء س ثمة اختلاف حول كثير من القضايا الفقهية بين علماء المسلمين ، وأعني المذاهب الأربعة ، فكيف يكون حال شخص من مذهب ما إذا رأى أن في المذهب الثاني ما يناسبه حول قضية ما ؟ ولنأخذ مثلاً زكاة الحلي المعدة للزينة ، فإني على مذهب يجيز عدم إخراج الزكاة فيها . وأسمع كثيرًا من علماء آخرين أنه تجب فيها الزكاة ؟ والخُلاصة هل يحق لمسلم أن يكون على مذهب ويأخذ برأي مذهب آخر ؟ علماً أن له اطلاعًا لا بأس به في القضايا الفقهية ؟ ج لا شك أن المسلم يقصد الحق ويعمل به متى طلبه ، وأن الأئمة الأربعة رحمهم الله لم يُلْزِموا غيرهم بتقليدهم في كل شيء ، وإنما أخبروا باختيارهم وما ترجح لديهم وأمروا غيرهم بأخذ الحق متى وجد في غير أقوالهم . فليس أحد ملزَمًا يقول إمام معين يقلده في كل شيء ، لكن لا يجوز له تتبع الرخص ولا زلاَّت العلماء وأخطائهم طلبًا للتخفيف أو هوى الناس . وحيث أن أكثر الأئمة يرون أن الحلي لا زكاة فيه ، فإن ما حملهم على ذلك قياسه بالمستعملات ، والآثار المنقولة عن بعض الصحابة في ترك الزكاة ، لكن ثبتت الأحاديث الصحيحة المرفوعة في وجوب الزكاة فيه ، والوعيد لمن لم يؤدّ زكاته فترجح هذا الدليل على على القياس والآثار فوقع عليه اختيار المحققين . الشيخ ابن جبرين * * *
الرئيسية 
الأحداث 
