ظل النفط القاسم المشترك بين شمال السودان وجنوبه ومحل اتفاق بينهما بسبب اعتماد الطرفين على ايراداته في تسيير أحوالهما، إلا أنه في الآونة الاخيرة أصبح ورقة ضغط ترفعها حكومة الجنوب في وجه الشمال كلما ساءت العلاقة بين الجانبين، فتارة تهدد بإيقاف ضخه وتارة تهدد بتغيير جهة تصديره عبر دولة أخرى غير شمال السودان.

وفي حوار خاص مع "العربية.نت"، تحدث وزير الدولة الشمالي بوزارة النفط السودانية المهندس علي احمد عثمان عن التأثيرات الاقتصادية التي تترتب على شمال السودان في حال اوقف الجنوب ضخ النفط وبدائل ذلك، ومستقبل اعتماد السودان طيلة على نفط الجنوب.
حقول حديثة




وقال عثمان إن الانتاج النفطي للسودان بشقيه حتى الشهر الماضي بلغ حوالي 472 ألف برميل، الشمال ينتج منها 115 ألف برميل يوميا والباقي ينتجه الجنوب بنسبة أكثر من 75%. وأضاف أنه بنهاية العام الجاري سيزيد إنتاج نفط الشمال بنحو 20 ألف برميل ليصل إلى 135 برميل يوميا، واكتشفت حقول حديثا ستدخل دائرة الانتاج .

واستبعد عثمان وقف جنوب السودان إمدادات الشمال بالنفط، قائلا: "لا نتوقع ذلك أصلا، فصناعة النفط ليست هي ماسورة (حنفية) تفتح وتقفل متى ما شاؤوا، لان المتضرر الاول سيكون هو الجنوب ولان الجنوب تعتمد في ميزانيته على النفط بنسبة 98% على الأقل، وفي تقديرات أخرى يعتمد الجنوب على ايرادات النفط بنسبة 100%".

وأكد أن صناعة النفط بالجنوب مرتبطة بالشمال في كثير من الاشياء سواء كان في خط الانابيب او في مرافق المعالجة المركزية والخدمات المساعدة والمختبرات ومراكز المعلومات وغيرها، فلذلك لا نتوقع ان يوقف النفط غدا، لان النفط سيخنق الجنوب اذا تم ايقافه.

وأشار إلى انه في حال أراد الجنوبيون تصدير نفطهم عبر دولة اخرى فهذا يحتاج الى ما بين 4 – 5 سنوات من ناحية منشآت، مضيفا أن في حال إيقاف نفط الجنوب فإن استهلاك الشمال سينقص، موضحا أن دولة الشمال لن تتأثر اقتصاديا بشكل كبير، نظرا لوجود موارد أخرى، كما أن ميزانيتها تأتي من مصادر اخرى سواء كانت الذهب، الثروة الحيوانية، الزراعة، ولذلك سيكون في وضع افضل ولديه موانىء تمكنه التصدير والإستيراد، فالشمال هو الكسبان باعتبار ان كل المنشآت النفطية الموجودة شمالا والتي تشكل بنيات أساسية هامه لتطور صناعة النفط في المستقبل ستؤول اليه.

إمدادات كافية




ونفى عثمان الحديث عن بطء في زيادة الاستكشاف النفطي بالشمال، مؤكدا أن كل ولايات السودان الشمالي فيها كثير من المبشرات بأن يوجد فيها النفط في مواقع اخرى، وهناك مواقع في الشمال اصلا فيها انتاج تجاري للنفط وهي مناطق مربع (2 و4) مناطق هجليج وسيرتفع فيها الإنتاج فيها إلى 75 الف برميل بدلا عن 55 ألف بنهاية العام. وكذلك مربع (6) الان ينتج 60 ألف برميل ومتوقع بنهاية العام أن ينتج 100 الف برميل، وبنهاية عام 2012 نتوقع أن يصل إنتاجنا الى 200 ألف برميل يوميا، وفي عام 2016 سيصل الى 325 ألف برميل.

وأكد أنه بنهاية تطبيق اتفاقية السلام الشامل في يوليو وبداية انفصال الجنوب، سيستطيع الشمال الحصول على الإنتاج والإمداد الكافي من النفط لكن ليس بالصورة المطلوبة، وبعدها سيبدأ العمل في الإنتاج في الحقول المكتشفة، علما بان كل ولايات الشمال بها استكشافات بترولية ولكن بعضها استكشافات اولية فنية والآخر تجارية.

وفسر عثمان زيادة أسعار المحروقات رغم الأحاديث عن أن إنتاج النفط في الشمال يكفي الاستهلاك المحلي بأنه "خلال الفترة الماضية ليس كل النفط المستخرج من نصيب الشمال لعدة أسباب منها أننا نبيع النفط الخام ونشتري المكرر بأسعار عالمية، والفارق بين السعرين تدفعه وزارة المالية، كما أن السودان حدوده مفتوحة مع جيرانه وأسعارنا في الداخل أقل من أسعار الدول المجاورة، مما يفتح الباب امام تهريب المنتجات النفطية للخارج، فكان لا بد من رفع السعر أو تقليل الدعم المقدم من وزارة المالية .والسبب الثالث ان النفط الذي ينتج من النفط 50% من للشمال و50% للجنوب ونحن نشتري هذا النفط من الجنوب بالسعر العالمي ثم نبيعه لهم بالسعر المحلي ونتعتبر هذه تشوهات لابد ان تزول شيئا فشيئا ".