أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امراً يقضي بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية الأحداث التي جرت في درعا أخيراً، الخميس 24-3-2011.

كما انسحبت قوات الامن السورية من المسجد العمري في وسط مدينة درعا الجنوبية حيث قتل ستة أشخاص، وتدفق الآلاف في وقت لاحق الى المسجد للاحتفال بتحريره وأطلقوا الالعاب النارية وأبواق السيارات، وارتفعت الهتافات "ثورة ثورة" رغم تعهد الرئيس بالنظر في منح مزيد من الحريات.


وذكر التلفزيون السوري في شريط إخباري عاجل انه "تم اخلاء سبيل جميع الموقوفين بالأحداث الاخيرة (التي جرت في درعا) بتوجيه من الرئيس السوري (السوري بشار) الاسد".

ويأتي هذا القرار بعد ان اعلنت بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية للرئيس السوري عن اتخاذ عدة "قرارات مهمة تلبي طموحات جماهيرها" بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات لا سابق لها في درعا جنوب البلاد منذ 18 آذار/مارس ادت الى صدامات مع قوى الامن.

وقالت شعبان إن الاسد عقد اجتماعاً مع القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا بحث خلاله "التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في البلاد، وضمان مستوى لائق وكريم لحياتهم المعاشية وصيانة حياتهم الخاصة وضمان حرياتهم وكراماتهم".

وذكرت أن القيادة تنوي وضع "آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد ودراسة انهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية وإصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن".

كما أعلنت عن "إعداد مشروع لقانون الاحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية".

وحمّلت السلطات "عصابة مسلحة" مسؤولية هذه الاحداث واتهمت "جهات اجنبية، ببث الاكاذيب".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه دول عربية أخرى حركات احتجاجية تطالب بالإصلاح السياسي، بعدما أسقطت حركات مماثلة في تونس ومصر نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.

مشكور على الخبر