حسم مجلس الشورى السعودي الاختلاف في مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس، ليتجدد الجدل الدائر في الأوساط العقارية والإنشائية في المملكة حول أهمية التسريع بخطوات الرهن العقاري، وكونه الشبح الذي يطارد انهيار الاقتصاد قبل سنوات.

وأوضح عضو مجلس الشورى للجنة المالية الدكتور زين العبدين بري أن ناقش الرهن العقاري كنظام متكامل قبل عامين، ومازالت هناك بعض النقاط العالقة، حيث تم التصويت على التعديلات أمس الأحد على 5 أنظمة، كل منها يحتوي ما يزيد عن 40 مادة.
الصفقات الربوية




وأوضح أن انهيار الاقتصاد الأمريكي كان بسبب نقل الرهن العقاري من مستثمر إلى مستثمر، وتداول صكوك الملكية بأسعار مرتفعة على الورق تفوق القيمة الفعلية للعقار، كما أثر دخول مؤسسات دولية كبرى وتورط عدد من البنوك العالمية في عملية الرهن مما أخل بالنظام الاقتصادي ككل.

وأضاف الدكتور بري "هذا لا يعني أن الرهن العقاري كان سيطبق في السعودية له الآليات والمخاطر نفسها ولكنه نظام للشركة الممولة والمشرفة على عمليات الرهن إشراف مؤسسة النقد "ساما"، وكل الأنظمة التي يعكف مجلس الشورى على تنقيحها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لضمان حقوق المواطن سواء كان مستثمرا أم متملكا، وهو كنظام أصبح مطلبا ضروريا لمواكبة حركة التنمية التي تشهدها المملكة خاصة مع القرارات الملكية الأخيرة التي ركزت على المستوى المعيشي للمواطن والحرص على تملكه مسكنا وتذليل كل العقبات أمام ذلك.

وأشار إلى أن الانهيار الاقتصادي العالمي لم يكن بسبب الرهن العقاري بحد ذاته، إنما بسبب التجاوزات والسلبيات التي طالت النظام، ولكن في المملكة نبذل قصارى جهدنا كأعضاء مجلس الشورى في وضع الضوابط والقوانين وآليات نقل الديون وصلاحيات الترخيص وحقوق الممول والمستثمر، ولو حدثت أية تجاوزات لابد أن تكون هناك مواد قانونية تحمى كلا الطرفين.

من جانبها أكدت العقارية ازدهار باتوباره أن الرهن العقاري له مبررات كثيرة وبأنه يتم تطبيقه بصورة أو بأخرى في نطاق ضيق من خلال تهميش الصكوك ونقل ملكيتها، كما أنه لا يمكن مقارنة السعودية بما حدث للاقتصاد الأمريكي ذلك لأن الاقتصاد الأمريكي فتح باب الاقتراض والرهن على مصراعيه، ولكن مؤسسة النقد السعودي ضابطة للمعاملات القانونية والمالية في الرهن.

وترى باتوباره أن جميع بنود الرهن العقاري في المملكة هي في صالح المواطن، خاصة وأنه تمت مراجعتها أكثر من مرة بين مجلسي الوزراء والشورى لحفظ حقوق المواطن، ووضعت كل الاحتياطات للحفاظ على الحقوق.

تعافي الاقتصاد العالمي




وتضيف "أن الرهن العقاري في حال تطبيقه بالشكل المرسوم له سينعش الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص، ويضخ سيولة كبيرة، وتنصح باتوباره بالتعامل الذكي مع الرهن العقاري بمعنى جدولة الرهن والتأكد من إمكانية السداد قبل المدة المحددة وإن كانت ترجع باتوباره الانهيار العالمي إلى ربوية التعامل وهو ما تنفيه جملة وتفصيلا في السعودية، ولكنها لا تنكر تخوفها من تدخل البنوك كوسطاء والمعاملات الكبيرة".

ويرى المهندس سلطان فادان أن الرهن العقاري تنموي أكثر منه عقاري، ويتفق فادان مع الايجابيات التي ستتحقق من جراء تطبيق الرهن العقاري على حركة سوق العقار والذي يعتبر حلحلة لكثير من القوانين العالقة.

ولا يخفي فادان تخوفه من الانهيار الذي حدث للاقتصاد الأمريكي جراء الرهن العقاري، والذي لم يسمح للاقتصاد العالمي كله استعادة عافيته حتى الآن، ويرى أنه لابد من التأني والدراسة قبل تطبيق النظام في السعودية.

يذكر أن أكثر من 70% من السعوديين لا يملكون مسكنا خاصا، كما كشفت دراسات علمية حديثة أن 55% من المواطنين السعوديين لا يستطيعون "تملك" مساكن خاصة دون مساعدة مالية، والكثير من الأسر لا تستطيع أن تدفع أكثر من نسبة محددة قد لا تتجاوز (30%) من الدخل لتسديد قروض أو أقساط السكن بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والمرافق والخدمات.

مشكور ياغالي على الخبر